سوم : آنكه اشتراك اجسام در جسميت و اختلاف آنها در صغر و كبر دليل است بر مغايرت مقدار با جسم . و شيخ اشراق در دفع اين جواب گفته است كه اشتراك اجسام در جسميّت بعينه اشتراك آنهاست در مقداريّت مشتركه در ميان صغير و كبير ، و اختلاف آنها در مقادير بعينه اختلاف آنهاست در خصوصيّات صغر و كبر . و چنان كه تفاوت ميان مقدار صغير و كبير زائد بر مقدار نيست ، بلكه نفس مقدار است ، همچنين خواهد بود . [ در صورتى كه لفظ مقدار را به لفظ جسم بدل نماييم ، پس اختلاف به نفس جسميّت خواهد بود ] . و اين سخن از اين شيخ بزرگوار راجع است به راى حكماى الهيّين و قدماى رواقيّين كه به اختلاف به كمال و نقصان و شدّت و ضعف در نفس ماهيّت شىء قائل شده‌اند . چهارم : آنكه چون انفصال طارى بر جسم گردد چيزى از جوهر آن را منعدم مىگرداند ، زيرا كه جسم با اتصال واحد شخص واحد و موجود به وجود واحد است ، و چون منفصل گردد [ 41 ] دو متّصل حاصل مىشود ، يكى ساكن در مشرق و ديگرى متحرك در مغرب ، و أحدهما أبيض و ديگرى أسود مثلا . و شبهه‌اى در اين نيست كه شخص موجود اوّل منعدم گرديد و دو شخص ديگر موجود شدند ، چه نمىتواند بود كه موجود واحد هم متحرك باشد و هم ساكن و هم سفيد باشد و هم سياه . و لكن بديههء عقل حاكم است به ثبوت جهت ارتباطيّهء باقيهء در ذات متّصل اوّل ، و اين دو متصل . و مقصود از هيولى همان است . و قائلى را مىرسد كه بگويد كه بودن جهت ارتباطيّه در ميان متصل اوّل و اين دو متصل مسلّم است . امّا جهت منحصر در آن نيست كه جزئى از اوّل در اين دو موجود باشد ، بلكه جهت ارتباطيّه اعم از آن است . و چنان كه فرزند را به نطفهء معيّنه ارتباطى هست و همان نطفه را به پدر نيز ارتباطى هست كه به اعتبار آن ارتباط فرزند متكوّن از آن نطفه به او منسوب مىگردد و حال آنكه جزئى از شخص پدر در فرزند موجود نيست و همچنين فرزند را به رحم مادر خودش ارتباطى هست كه به ساير ارحام نيست . و ايضا مىتوان گفت كه محال بودن موجود واحد كه هم متحرك باشد و هم ساكن به اعتبار وحدت در وجود است ، و وحدت ماهيّت از امثال اين امور ابا ندارد و مادّه از اجزاء